به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مسأله بنزین در اقتصاد ایران مدتهاست از یک موضوع صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به مسئلهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده است. قیمت بنزین با کرایه حملونقل، هزینه تولید و توزیع، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و حتی انتظارات تورمی گره خورده و نحوه توزیع آن نیز با عدالت اجتماعی، قاچاق سوخت، بودجه عمومی و امنیت انرژی ارتباط دارد. به همین دلیل، هر تصمیم درباره بنزین، حتی اگر در ظاهر محدود و فنی باشد، میتواند پیامدهایی بسیار فراتر از جایگاههای سوخت داشته باشد.
نشانههای روزهای اخیر نیز نشان میدهد موضوع از سطح یک بحث کارشناسی عبور کرده است. کمبود کارت آزاد، اختلال در فعالیت برخی جایگاهها و شکلگیری صفهای طولانی، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده که آیا کشور وارد مرحله تازهای از مدیریت عرضه سوخت شده است یا نه. در چنین فضایی، خبر اجرای یک طرح آزمایشی در کرمان و صحبت از عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، حساسیتها را به اوج رساند.
بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ از اعلام ناگهانی تا توقف
بر اساس اعلام استانداری کرمان، قرار بود از بامداد پنجشنبه ۲۱ مرداد، عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جایگاه استان آغاز شود.
علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، اعلام کرده بود که براساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی شامل ۶۰ لیتر سهمیه اول و ۵۰ لیتر سهمیه دوم، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز در نظر گرفته شده است. این ۴۰ لیتر قرار بود در دو مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ شود و سهمیه دوم پس از پایان سهمیه اول در اختیار افراد قرار گیرد.
اما هنوز چند ساعت از انتشار خبر نگذشته بود که احمد سالاریفر، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان، از توقف اجرای طرح خبر داد و اعلام کرد عرضه بنزین در جایگاههای استان تا اطلاع ثانوی مطابق روال گذشته ادامه خواهد داشت.
استاندار کرمان نیز تأکید کرد که هیچ تغییری در نرخ بنزین رخ نداده است. محمدعلی طالبی گفت طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در استان اجرا نشده و توزیع سوخت مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت. به گفته او، کارتهای جایگاه حذف شده و در مقابل، ۴۰ لیتر بنزین با نرخ ۵ هزار تومان به کارت سوخت شهروندان اضافه شده است.
بعدها درباره منشأ این طرح توضیحاتی ارائه شد. براساس این روایت، تصمیمهای شورای تأمین و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان، زمینه اجرای طرح را فراهم کرده بود. استدلال این بود که کارتهای آزاد جایگاهها بخش قابل توجهی از سهمیه سوخت را به سمت قاچاق هدایت میکنند و بنابراین استانداری تصمیم گرفته است این کارتها را جمعآوری کند. در مقابل، ۴۰ لیتر سهمیه استانی با نرخ ۵ هزار تومان در اختیار کارت شخصی شهروندان قرار میگرفت و برای افرادی که نیاز بیشتری داشتند، عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در نظر گرفته شده بود.
اصل مقابله با قاچاق البته قابل فهم است. اختلاف شدید قیمت داخلی سوخت با قیمتهای منطقهای، بهویژه در مناطق مرزی، میتواند انگیزه قاچاق ایجاد کند. اما مسأله اصلی اینجاست که چرا سیاستی با این سطح از حساسیت، پیش از آنکه ابعاد مختلف آن برای مردم و دستگاههای مسؤول روشن شود، به مرحله اعلام عمومی رسید و سپس متوقف شد؟
یک طرح و چندین سؤال بیپاسخ
اینجاست که اظهارات اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اهمیت پیدا میکند.
او در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد اجرای تغییر قیمت بنزین در کرمان «به دلیل برخی بیتدبیریها» متوقف شده است و تأکید کرد رئیسجمهور دستور داده از اقداماتی که مردم را غافلگیر میکند، پرهیز شود.
اما همین توضیحات، پرسشهای تازهای ایجاد میکند. اگر تصمیم کرمان ناشی از بیتدبیری بوده، چرا دستگاههای مختلف درگیر آن بودند؟ چگونه برای اجرای طرح در بیش از ۲۰۰ جایگاه برنامهریزی شده بود؟ چگونه سهمیههای جدید تعریف شده و سازوکار توزیع آنها آماده شده بود؟ و اگر هیچ تصمیم نهایی برای تغییر قیمت بنزین وجود نداشت، اساساً چنین طرحی چگونه تا آستانه اجرا پیش رفت؟
مقامات دولتی اعلام کردهاند تصمیم کرمان خارج از فرآیند مصوب دولت بوده است. اگر این روایت مبنا قرار گیرد، باید مشخص شود تصمیم در چه سطحی گرفته شده، چه نهادی آن را ابلاغ کرده و چرا سازوکار هماهنگی میان دستگاهها نتوانسته مانع اجرای آن شود.
سقاباصفهانی حتی گفته است «حداقل توقع این است که با فرد خاطی در خصوص ماجرای گرانی بنزین در کرمان برخورد شود». این مطالبه، در صورت صحت روایت دولت، باید جدی گرفته شود. زیرا مسؤولیت دولت تنها متوقفکردن یک تصمیم نیست؛ بلکه باید برای افکار عمومی روشن شود که منشأ چنین تصمیمی کجا بوده است.
شفافسازی در این زمینه به معنای تضعیف دولت نیست، بلکه میتواند دفاع از اعتبار آن باشد. مردم باید بدانند کدام تصمیم رسمی دولت است و کدام اقدام خارج از فرآیند مصوب انجام شده است. در غیر این صورت، هر خبر درباره سهمیه، کارت سوخت یا قیمت بنزین میتواند موجی از شایعه، نگرانی و رفتارهای هیجانی ایجاد کند.
اعداد بنزین؛ ناترازی واقعی، راهحل محل سؤال
ماجرای کرمان را نمیتوان بدون توجه به بحران ناترازی بنزین تحلیل کرد. طبق ارقام اعلامشده از سوی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است؛ در حالی که پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۲ میلیون لیتر تولید دارند و حدود ۹ میلیون لیتر نیز از محصولات پتروشیمی تأمین میشود. کسری باقیمانده نیز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران میشود.
سقاباصفهانی هزینه واردات بنزین در سال جاری را حدود ۴.۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. از سوی دیگر، برآوردهای ارائهشده درباره مصرف بهینه بنزین در ایران، عددی حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز را مطرح میکند؛ در حالی که مصرف فعلی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است.
بنابراین اصل ناترازی را نمیتوان انکار کرد. فاصله میان تولید و مصرف، هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل میکند و بخشی از محصولاتی که امکان صادرات داشتند، برای تأمین نیاز داخلی به بنزین تبدیل میشوند. براساس برآورد سازمان بهرهوری انرژی، استفاده داخلی از این محصولات میتواند سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده برای دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانهها بکاهد.
اما از پذیرفتن ناترازی تا پذیرفتن هر راهحلی برای آن فاصله زیادی وجود دارد.
خود سقاباصفهانی نیز گفته است حدود نیمی از شکاف مصرف به خودروهای غیراستاندارد مربوط میشود و بخش دیگری از آن به ترافیک، خودروهای تکسرنشین و ناکارآمدی حملونقل بازمیگردد.
اگر چنین است، پرسش اساسی این است که چرا در مواجهه با ناترازی، نخستین گزینههای جدی بیشتر حول قیمت و محدودیت مصرف میچرخد؟
نمیتوان سالها خودروهای پرمصرف تولید کرد، حملونقل عمومی را به اندازه کافی توسعه نداد، شهرها را بیش از پیش وابسته به خودرو کرد و سپس هزینه همه این ناکارآمدیها را از مصرفکننده گرفت.
وقتی بنزین به «صف شیر» تشبیه میشود
یکی از بخشهای قابل تأمل اظهارات رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، توضیح او درباره یکی از سناریوهای دولت بود؛ جایی که بنزین را به «صف شیر» تشبیه کرد.
براساس این سناریو، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در جایگاهها توزیع میشود و تا زمانی که بنزین وجود داشته باشد، مردم میتوانند سوختگیری کنند و پس از پایان بنزین، جایگاه تعطیل خواهد شد.
این تشبیه شاید در یک گفتوگوی تلویزیونی برای سادهسازی موضوع قابل فهم باشد، اما در مقام سیاستگذاری برای کشوری با مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین، محل تأمل جدی است.
بنزین «شیر» نیست که اگر فردی دیر رسید، صرفاً خودش متضرر شود. بنزین سوخت حملونقل، تولید، توزیع کالا، خدمات امدادی، سفر، تاکسی، کامیون و بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی کشور است.
اگر جایگاهها در میانه روز به دلیل اتمام سهمیه تعطیل شوند، پیامد آن فقط نرسیدن چند خودرو به سوخت نیست. صفهای طولانی، ازدحام، اتلاف وقت، افزایش ترافیک، ایجاد بازار سیاه و فشار بر حملونقل کالا میتواند بخشی از پیامدهای چنین سیاستی باشد.
حتی ممکن است این مدل نتیجهای معکوس داشته باشد؛ زیرا مردم برای اطمینان از دریافت بنزین، زودتر به جایگاه مراجعه خواهند کرد و همین موضوع میتواند تقاضای لحظهای را افزایش دهد؛ اتفاقی که با هدف مدیریت مصرف در تضاد است.
افزایش قیمت منتفی است یا فقط هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده؟
ابهام دیگر در سخنان سقاباصفهانی، فاصله میان نفی افزایش قیمت و تأیید وجود سناریوهای قیمتی است. از یک سو اعلام میشود هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده و ارقامی مانند ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان یا ۲۳ هزار تومان واقعی نیستند؛ اما از سوی دیگر گفته میشود دولت سه برنامه جدی روی میز دارد، در روزهای پایانی تصمیمگیری است و یکی از سناریوها افزایش تدریجی قیمت است.
بنابراین میتوان گفت مسأله افزایش قیمت، دستکم در سطح سناریوهای مورد بررسی، منتفی نیست؛ آنچه هنوز نهایی نشده، عدد و سازوکار اجرای آن است.
همین تفاوت میان «تصمیم» و «سناریو» باید برای مردم شفاف شود. وقتی دولت از یک طرف میگوید تصمیمی درباره افزایش قیمت نگرفته و از طرف دیگر از برنامههای مختلف و احتمال افزایش تدریجی قیمت سخن میگوید، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به آینده بنزین دچار ابهام شود.
این ابهام در شرایط اقتصادی امروز اهمیت بیشتری دارد. جامعهای که با تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی مواجه است، نسبت به اخبار مربوط به سوخت حساستر از گذشته شده است. یک شایعه درباره افزایش قیمت میتواند پیش از هر تصمیم رسمی، انتظارات تورمی را تغییر دهد، تقاضای احتیاطی ایجاد کند و حتی صفهای جایگاهها را افزایش دهد.
تجربه آبان ۹۸ هنوز فراموش نشده است
جامعه ایران تجربه تغییر ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ را فراموش نکرده است. آن تجربه نشان داد مسأله فقط خود افزایش قیمت نیست؛ نحوه اعلام و اجرای تصمیم نیز در شکلگیری شوک اجتماعی نقش دارد.
به همین دلیل، دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود تلاش کرده میان اصلاحات اقتصادی و غافلگیرکردن مردم فاصله بگذارد و رئیسجمهور نیز وعده داده بود تصمیمی بدون اطلاعرسانی به مردم اجرا نشود.
اکنون این وعده اهمیت مضاعف پیدا کرده است. اگر دولت تصمیمی نگرفته، باید آن را روشن و بدون ابهام اعلام کند؛ اگر گزینههایی در حال بررسی است، باید صریحاً گفته شود که «بررسی» با «تصمیم» تفاوت دارد و اگر گزینهای از نظر کارشناسی کنار گذاشته شده، بهتر است علت آن نیز برای افکار عمومی توضیح داده شود.
اطلاعرسانی در حوزه بنزین یک اقدام جانبی نیست؛ خود بخشی از سیاست اقتصادی است.
مسأله بنزین فقط قیمت نیست
واقعیت این است که اصلاح مصرف بنزین از یک مسیر واحد عبور نمیکند. قیمت یکی از ابزارهای سیاستگذاری است، اما تمام مسأله نیست.
اگر خودروهای پرمصرف تولید شوند، استانداردهای مصرف اصلاح نشود، حملونقل عمومی ناکافی باشد، ترافیک افزایش پیدا کند و شهرها برای جابهجایی روزانه به خودرو وابسته بمانند، افزایش قیمت بنزین تنها بخشی از هزینه ناکارآمدی را به خانوار منتقل خواهد کرد.
راهحل، طراحی یک برنامه جامع است؛ اصلاح تدریجی استاندارد مصرف خودرو، ایجاد رقابت واقعی برای تولید و واردات خودروهای کممصرف، توسعه حملونقل عمومی، تقویت حملونقل ریلی، بهبود فناوری پالایشگاهها، کاهش اتلاف در زنجیره توزیع، مقابله هوشمند با قاچاق و در کنار همه این موارد، اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت انرژی.
همزمان، یارانه انرژی نیز باید از شکل پنهان و کمهدف فاصله بگیرد. اگر قرار است منابع عمومی برای حمایت از مردم هزینه شود، بخش بزرگتری از این حمایت باید مستقیماً به خانوارهای نیازمند برسد، نه اینکه یارانه سنگین انرژی از مسیر مصرف بنزین، بیشترین منفعت را نصیب کسانی کند که خودرو و مصرف بیشتری دارند.
اعتماد؛ شرط اول هر اصلاح قیمتی
رئیسجمهور در نشستهای مربوط به مدیریت مصرف بر این اصل تأکید کرده است که سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی، اقناع، شفافیت اطلاعات و مشارکت اجتماعی استوار باشد.
این اصل در موضوع بنزین اهمیت ویژهای دارد. مردم اگر بدانند چرا باید تغییری در الگوی مصرف ایجاد کنند و احساس کنند هزینهها عادلانه توزیع میشود، میتوانند در اصلاح مصرف همراهی کنند.
اما اعتماد سرمایهای نیست که یکبار ایجاد شود و برای همیشه باقی بماند. ماجرای کرمان، فارغ از اینکه منشأ آن چه بوده و چه کسی مسؤول آن است، نشان داد هر تصمیم مبهم و هر اطلاعرسانی ناهماهنگ میتواند این سرمایه را فرسوده کند.
از این رو، دولت باید درباره ماجرای کرمان شفاف عمل کند و در کنار آن، یک اصل روشن را تثبیت کند: هیچ تصمیم مهمی درباره بنزین نباید بدون فرآیند مشخص کارشناسی، هماهنگی میان دستگاههای مسؤول، اطلاعرسانی عمومی و سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی وارد مرحله اجرا شود.
بنزین نیازمند نقشه راه است، نه تصمیمهای مقطعی
ماجرای کرمان نباید به سادگی فراموش شود. اگر واقعاً تصمیمی خارج از فرآیند رسمی دولت گرفته شده، باید منشأ آن مشخص شود و با مسؤول یا مسؤولان آن برخورد شود. چنین اقدامی نه تضعیف دولت، بلکه دفاع از اعتبار دولت و اعتماد عمومی است.
در عین حال، برخورد با خطای احتمالی نباید دولت را از مسأله بزرگتر غافل کند. ناترازی بنزین واقعی است، قاچاق سوخت وجود دارد، مصرف خودروهای ایرانی بالاست و منابع ارزی کشور محدود است. این مسائل با انکار حل نمیشوند؛ اما پاسخ آنها نیز نمیتواند صرفاً در یک عدد جدید برای قیمت بنزین خلاصه شود.
ایران به یک نقشه راه جامع انرژی نیاز دارد؛ نقشهای که در آن خودرو، حملونقل عمومی، پالایش، تجارت، قاچاق، قیمتگذاری، فناوری و حمایت معیشتی همزمان دیده شوند.
اگر روزی اصلاح قیمت بنزین از نظر کارشناسی ضرورت پیدا کرد، این اصلاح باید بخشی از یک منظومه بزرگتر باشد، نه جایگزین اصلاحات ساختاری.
در نهایت، سیاستگذار باید دو واقعیت را همزمان بپذیرد: کشور توان ادامه مصرف بیضابطه و پرهزینه بنزین را ندارد و مردم نیز توان تحمل تصمیمهای ناگهانی و بیقاعده را ندارند.
هنر سیاستگذاری در همین نقطه معنا پیدا میکند؛ اینکه ناترازی انرژی اصلاح شود، بدون آنکه هزینه اصلاح بر دوش ضعیفترین اقشار جامعه گذاشته شود.
دولت اگر میخواهد اصلاحات انرژی را پیش ببرد، پیش از هر چیز باید نشان دهد که تصمیمگیری در این حوزه منسجم، پاسخگو، شفاف و قابل پیشبینی است. ماجرای کرمان دقیقاً از همین زاویه اهمیت دارد. ایران برای عبور از تنگنای انرژی به اصلاحات نیاز دارد، اما اصلاحات پایدار از مسیر اعتماد، عقلانیت، شفافیت و تدبیر میگذرد؛ نه غافلگیری.
گزارش از هادی هدایت زاده